تحقیق و تفحص از ۶ بانک به دلیل تخلف در پرداخت وام

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ورود جدی این کمیسیون به عملکرد بانک‌ها در حوزه وام‌های حمایتی خبر داد.

 طبق اعلام رحمت‌الله نوروزی، تحقیق و تفحص از شش بانک به دلیل قصور در پرداخت وام ازدواج و وام فرزندآوری کلید خورده است. 

نوروزی با اشاره به اهمیت سیاست‌های جوانی جمعیت، تأکید کرد که برخی بانک‌ها در اجرای درست قوانین مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری کوتاهی کرده‌اند. به گفته او، کمیسیون اجتماعی قصد دارد علت این قصور را شناسایی کرده و بانک‌های متخلف را ملزم به جبران کند.

وی توضیح داد که این تحقیق و تفحص شامل شش بانک مشخص می‌شود، هرچند اسامی آن‌ها هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. هدف نهایی این است که جوانان بتوانند بدون دردسر و معطلی از تسهیلات حمایتی بهره‌مند شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که این کمیسیون با تمرکز بر دو محور اصلی «معیشت و اشتغال»، یک راهبرد سه‌گانه برای مقابله با مشکلات اقتصادی کنونی کشور طراحی کرده است.

جزئیات کامل این طرح هنوز منتشر نشده، اما به گفته نوروزی، تمام تلاش کمیسیون بر بهبود شرایط زندگی مردم متمرکز است.

یکی از اقدامات مهمی که نوروزی به آن اشاره کرد، تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور به استانداران است. بر این اساس، نظارت بر مصرف اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه بر اساس سند آمایش استانی تشدید خواهد شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی معتقد است که این تصمیم می‌تواند به سرعت‌بخشی به روند تثبیت اشتغال مولد در استان‌ها کمک کند. به عبارت ساده‌تر، استانداران حالا اختیار بیشتری دارند تا اعتبارات را دقیقاً جایی خرج کنند که بیشترین تأثیر را بر اشتغال پایدار داشته باشد.

اولویت‌های فوری

نوروزی در ادامه به اقدامات این کمیسیون در حوزه معیشتی و رفاهی مردم پرداخت و گفت که سه اولویت فوری در دستور کار قرار دارد:

مقابله با گرانی دارو

رسیدگی به وضعیت مسکن

تصویب حق مسکن کارگران

به گفته او، این اقدامات با هدف ترمیم قدرت خرید خانوارها و در چارچوب هماهنگی میان سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) پیگیری می‌شود. تأکید اصلی بر این است که مردم به خصوص کارگران و جوانان، تأثیر این تصمیمات را در زندگی روزمره خود حس کنند.

مجلس وارد عمل شد

با توجه به اعلام رسمی عضو کمیسیون اجتماعی، به نظر می‌رسد مجلس قصد دارد با ابزار تحقیق و تفحص، عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات حمایتی را شفاف کند. همزمان، تمرکز بر معیشت، اشتغال، دارو و مسکن نشان می‌دهد که کمیسیون اجتماعی اولویت‌های خود را بر نیازهای فوری مردم تنظیم کرده است.