تغییر روش محاسبه حقوق بازنشستگان چه پیامدی دارد؟

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، دولت موظف است برای کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری یک هزار و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان از بودجه بپردازد. همچنین انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و ناترازی‌های گسترده این سازمان باعث شده از اسفند سال گذشته دولت به بانک مرکزی دستور ایجاد خط اعتباری ۴۰ هزار میلیارد تومانی به منظور جبران کسری‌های این سازمان بدهد. وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی باعث شده در برنامه هفتم پیشرفت اصلاحاتی در بخش حق بیمه‌های پرداختی، خدمات ارائه شده و نظام ساختاری صندوق‌ها پیش‌بینی شود که بخشی از آن در حال اجراست.

در ادامه این اصلاحات، اخیرا ماده‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است که در صورت تصویب، روش محاسبه حقوق بازنشستگی افراد را تغییر می‌دهد. طبق پیشنهاد مطرح شده به جای اجرای ماده ۷۶ که حقوق دریافتی ۲ سال آخر افراد را مبنای محاسبه قرار می‌داد، دریافتی ۳۵ سال فرد مورد محاسبه قرار می‌گیرد. به این صورت که سال‌های اول با ضریبی متناسب با تورم لحاظ شده و سال‌های بعد احتمالا بدون این ضریب مبنا قرار خواهد گرفت.

هدف دولت از ارائه این لایحه کاهش کسری‌های صندوق‌ها و کم کردن بار مالی آنهاست. اما کارشناسان معتقدند با این روش، بازنشستگان از این به بعد حداقل‌ها را فقط از صندوق دریافت می‌کنند و این باعث اجحاف به آنها می‌شود.

چرا دولت به سمت اصلاح رفت؟

در حال حاضر در ایران ۱۶ صندوق بازنشستگی مستقل وجود دارد که در مجموع ۲۸ میلیون بیمه‌پرداز و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. حدود ۲۱ میلیون نفر به عنوان بیمه‌پرداز و مستمری‌بگیر اصلی در سازمان تامین اجتماعی، حدود ۲.۶ میلیون نفر در صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۲.۳ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر، حدود ۱.۴ میلیون نفر مشترک سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح و حدود ۸۳ هزار نفر مشترک اصلی صندوق کارکنان فولاد هستند. تعداد مشترکان اصلی سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی هم در مجموع ۷۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شوند.

با توجه به نحوه مدیریت این صندوق‌ها و همچنین قوانین تکلیفی که هر سال بر دوش آنها گذاشته شده امروز اکثر آنها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نیستند. به همین دلیل هر سال مبالغی برای کمک به این صندوق‌ها در بودجه پیش‌بینی می‌شود.

در حال حاضر نسبت پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی ۳.۸۱ است؛ یعنی یک بازنشسته در برابر ۳.۸۱ نفر بیمه پرداز. این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری ۰.۴۷، صندوق بازنشستگی فولاد ۰.۰۵، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح ۰.۸۱ و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر ۹.۵ نفر است.

در بودجه ۱۴۰۵ اعتبار اختصاص یافته به صندوق‌های بازنشستگی به جز صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما و بانک‌ها، طبق برآورد دولت از ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که ۲۵.۸ درصد رشد نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن اعتبار اختصاص یافته برای تسویه بدهی انباشته سازمان تامین اجتماعی از سه محل تهاتر شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مالی اسلامی و ردیف‌های اختصاصی، همچنین مبلغ تخصیص یافته به تسویه بدهی جاری دولت به صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر و همین طور هزینه صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، دولت پیش بینی کرده در مجموع در سال ۱۴۰۵ اعتباری حدود یک هزار و ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها بپردازد.

بودجه عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه زیر فشار تامین مالی

نسبت وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی دولت از سال ۱۳۹۶ تا کنون افزایشی بوده و از ۱۳.۲ درصد به ۱۶.۴ درصد رسیده است. این روند سریع‌تر از رشد بوده و در واقع صندوق‌ها از یک نهاد بیمه‌ای به یک مصرف کننده بودجه‌ای تبدیل شده‌اند. این اتفاق کسری بودجه دولت را تشدید کرده و باعث شده دولت برای انجام تعهدات آموزش، سلامت و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی با کاهش منابع مالی مواجه شود.

این اتفاق نه تنها به بودجه عمومی دولت فشار وارد می‌کند بلکه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که این صندوق‌ها نیاز‌های نقدی خود را از شرکت‌های زیرمجموعه و از محل سود این شرکت‌ها تامین می‌کنند. به طور مثال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در طول هفت سال تا خرداد ۱۴۰۳ بیش از ۹۲ درصد از سود خالص خود را به این بخش اختصاص داده است.

یکی از مهم‌ترین دلایل ناتراز شدن صندوق‌ها علاوه بر مدیریت نادرست، تصویب قوانین سخاوتمندانه‌ای ست که از سوی دولت و مجلس در سال‌های گذشته به منظور حمایت از اقشار مختلف صورت گرفته است. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای ست که دولت قادر به تسویه بدهی خود به صندوق‌ها نیست و بخش مهمی از درآمد سالانه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری می‌شود. به همین دلیل صندوق‌ها تصمیم به بازبینی یکسری قوانین گرفته‌اند که از جمله آن تغییر روش محاسبه حقوق بازنشستگی است. این مساله اگرچه می‌تواند وضعیت صندوق‌ها را تا حدودی بهبود بخشد، اما فشار مالی آن به کارگران و کارکنانی که سال‌ها حق بیمه به صندوق‌ها پرداخت کرده‌اند می‌آید.

رکود تورمی و جنگ وضعیت صندوق‌ها را حادتر کرد

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت‌و‌گو با ایبنا در واکاوی این لایحه گفت: تصمیم مجلس در خصوص تغییر روش محاسبه حقوق بازنشستگان زمینه‌هایی دارد که ابتدا آن زمینه‌ها باید مورد واکاوی قرار بگیرد. چند سالی است که روند بازنشستگی در ایران دچار مشکل تامین منابع شده است. یکی از سازمان‌های بیمه گر اصلی که جمعیت بزرگی از شاغلان کشور را تحت پوشش قرار داده، سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان ابتدای انقلاب روند خوبی داشت به طوری که در ازای هر ۱۵ شاغل یک نفر بازنشسته حقوق دریافت می‌کرد. اما امتیازات گسترده‌ای که در این سازمان به مشمولان داده شد از جمله تخصیص حقوق به همسر و فرزند بیمه‌گزاری که فوت شده یا تخصیص مستمری به همسر فردی که طلاق گرفته یا در نظر گرفتن تخفیف‌های استثنایی برای قالیبافان یا بازنشستگی‌های پیش از موعد یا بازنشستگی خارج از قواعد برای مشاغل سخت و زیان آور و در کنار آن پرداخت نشدن بدهی‌های دولت و نحوه مدیریت نادرست هزینه‌ها سبب شد روند تامین منابع این سازمان رفته رفته تحت تاثیر مدیریت و تحمیل تعهدات دولت، تنزل پیدا کند. به طوری که از هشت سال گذشته برای این سازمان احساس خطر می‌کردیم. امروز در ازای هر ۳.۸ نفر پرداخت کننده بیمه یک بازنشسته وجود دارد که نسبت پشتیبانی به شدت ضعیفی است. موازنه ورودی و خروجی سازمان به هم خورده و می‌توان گفت خط قرمز را رد کرده‌ایم. با رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و همچنین جنگی که حادث شد این شرایط به مراتب وخیم‌تر شد.

تلاش برای نجات از سقوط

او افزود: البته پیش از جنگ و از چند سال گذشته این خطر احساس می‌شد و به همین دلیل در برنامه هفتم پیش‌بینی‌هایی برای خروج از بحران صورت گرفت. هم در بخش خدمات قابل ارائه هم نحوه پرداخت حق بیمه و هم حوزه اصلاحات پارامتریک و ساختاری این پیش بینی‌ها انجام شد. بخشی از این قوانین نیز هم اکنون در حال انجام است. این قوانینی که در برنامه هفتم آمده پیشتر گسترده‌تر بود ولی به دلیل اعتراضاتی که صورت گرفت بخشی از آنها حذف شد از جمله بیمه پایه سراسری که بر اساس اخذ مالیات قرار بود شکل بگیرد که همه مردم ناگزیر باشند بیمه خریداری کنند. با این حال بخش دیگری از اصلاحات در قانون برنامه تصویب شده که می‌توان به افزایش سن بازنشستگی و تغییر مدیریت صندوق‌ها اشاره کرد. در یک سال گذشته هم دولت آئین نامه‌های مشاغل سخت و زیان آور را تغییر داد و سازمان تامین اجتماعی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد تا بتواند از ورشکستگی و سقوط نجات پیدا کند.

حاج اسماعیلی مطرح کرد: در کنار همه این اصلاحات، ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی نیز مورد بحث قرار گرفت. بر اساس این قانون برای تعیین حقوق بازنشستگی میانگین دریافتی ۲ سال آخر افراد ملاک قرار می‌گیرد. از آنجا که این ماده زمینه سواستفاده‌هایی را فراهم می‌کند مثل اینکه برخی افراد فقط برای ۲ سال آخر حق بیمه بالا پرداخت می‌کردند، این ماده مورد بحث قرار گرفت تا راه‌های گریز و سوءاستفاده را ببندد. با این حال نمی‌توان گفت همه راه‌هایی که تامین اجتماعی می‌رود مورد تایید است، چون بسیاری از این بازبینی‌ها، فشار‌های زیادی را به بیمه‌شده‌ها وارد آورده است. در سال‌های گذشته سازمان اصلاحات متوازن را برای رعایت حقوق بیمه شدگان انجام نداده به همین دلیل راهی که امروز تامین اجتماعی می‌رود راهی یک طرفه است که می‌تواند به گروه‌های کارگری فشار وارد کند.

مبنا قرار گرفتن ۳۰ سال و روش‌های جدید متوسط گیری

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه تغییر روش محاسبه حقوق بازنشستگی هنوز در کمیسیون‌های مجلس مورد بحث و بررسی است، توضیح داد: آنچه در توافقات اولیه صورت گرفته این است که فعلا بر اساس ۳۰ سال حقوق دریافتی افراد ضریب مناسب لحاظ شود. در ادامه ممکن است فرمول‌هایی برای متوسط گیری نیز لحاظ شود تا دریافتی‌های ۳۵ سال سابقه در محاسبه حقوق بازنشستگی افراد دخالت داشته باشد.

او تاکید کرد: از اسفند سال گذشته تامین کسری منابع سازمان تامین اجتماعی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. یعنی دولت دستور داده تا با ایجاد خط اعتباری جدید، کسری سازمان تامین اجتماعی که ممکن است نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد را بانک مرکزی تامین کند.