نقدینه - محمدحسین حسینزاده بحرینی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با تشریح مفهوم تراز عملیاتی بودجه و منفی بودن آن در اغلب سالها، بر ضرورت قاعدهگذاری مالی در رفتار اقتصادی دولت تأکید کرد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 31 خرداد 1405
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، محمدحسین حسینزاده بحرینی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، در پنل «سازگاری سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در مهار پایدار تورم» که در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، با اشاره به برخی چالشهای حکمرانی اقتصادی در کشور و با تأکید بر مفهوم «تراز عملیاتی بودجه» اظهار داشت: به طور خلاصه، تراز عملیاتی بودجه نشان میدهد دولت چه میزان درآمد عملیاتی دارد و چه مقدار باید برای تأمین هزینههای جاری کشور، از جمله پرداختهای انتقالی و حمایت از اقشار ضعیف، هزینه کند.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد سالم، تراز عملیاتی بودجه دولت باید مثبت باشد؛ یعنی دولت بتواند از محل درآمدهای عملیاتی خود هزینههای جاری را تأمین کند و مازاد آن را صرف سرمایهگذاری و تملک داراییهای سرمایهای برای نسلهای آینده کند. اما در کشور ما به طور سنتی چنین وضعیتی کمتر رخ داده و در اغلب سالها تراز عملیاتی منفی بوده است.
حسینزاده بحرینی گفت: وقتی درباره دخل و خرج دولت صحبت میکنیم، در واقع به همین مسئله اشاره داریم که در ایران درآمدهای دولت کمتر از هزینههای آن است؛ همان نکتهای که آقای دکتر پزشکیان نیز مطرح کردند و گفتند دخل ما از خرجمان کمتر است.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت «قاعدهگذاری مالی» برای رفتار دولت، اظهار داشت: اگر هدف اصلاح تراز عملیاتی بودجه باشد، ناگزیر باید یک چارچوب و مجموعهای از قواعد مالی وجود داشته باشد. البته در این میان گاهی این تصور مطرح میشود که بانک مرکزی نباید به دولت پول بدهد، در حالی که چنین برداشتی دقیق نیست. در بسیاری از کشورهای جهان، یکی از اقلام مهم دارایی بانکهای مرکزی، اوراق بدهی دولتهاست و این امر به خودی خود با استقلال بانک مرکزی منافاتی ندارد. آنچه استقلال بانک مرکزی را خدشهدار میکند، بیقاعدگی در رفتار مالی دولتهاست.
وی تأکید کرد: شاید حتی مهمتر از قاعدهگذاری، پایبندی به قواعد است. در ایران از نظر حقوقی در خلأ قاعده قرار نداریم و قوانین متعددی برای تنظیم رفتار مالی دولت وجود دارد، آن هم در سطح قانون که بالاترین سطح قاعدهگذاری محسوب میشود. اما پرسش اصلی این است که آیا به همین قواعدی که تصویب و ابلاغ شده، پایبند هستیم یا نه.
حسینزاده بحرینی در ادامه با اشاره به نمونهای در این زمینه گفت: یکی از اجزای درآمد عملیاتی دولت، سود شرکتهای دولتی است. در قوانین موجود، بانک مرکزی همچنان در زمره شرکتهای دولتی تلقی میشود و بنابراین سود آن در درآمد عملیاتی دولت لحاظ میشود، هرچند در قوانین جدید تلاش شده ماهیت این نهاد تا حدی متفاوت دیده شود.
وی توضیح داد: در قانون جدید بانک مرکزی و همچنین در قانون برنامه هفتم پیشرفت، قاعده مهمی وضع شده است که بر اساس آن دولتها نباید از محل درآمد بانک مرکزی برای خود منبع بودجهای ایجاد کنند. بانک مرکزی با سایر شرکتهای دولتی تفاوت دارد؛ این نهاد در واقع یک نهاد حاکمیتی است و نمیتوان آن را با شرکتهایی مانند شرکت ملی گاز مقایسه کرد.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی افزود: بر اساس قوانین بودجهای، شرکتهای دولتی معمولاً موظفند برآورد سود خود را به صورت ماهانه در قالب یکدوازدهم به سازمان برنامه و بودجه پرداخت کنند و مالیات آن نیز به سازمان امور مالیاتی واریز شود. اما در قانون بانک مرکزی این قاعده برای بانک مرکزی لغو شده است. طبق قانون، اگر در نتیجه عملیات بانک مرکزی سودی ایجاد شود، پس از پایان سال و پس از حسابرسی قطعی، تنها ۵۰ درصد آن قابل انتقال است و از همان میزان نیز بخشی باید به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری شود و بخش دیگر برای تقویت سرمایه بانکهای دولتی استفاده شود.
حسینزاده بحرینی در پایان خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم پیشرفت قواعد مالی مناسبی برای سامان دادن به رفتار مالی دولت وضع کرده است و باید به آن پایبند باشیم. بنابراین همانطور که تأکید کردم، مسئله اصلی فقط قاعدهگذاری نیست، بلکه پایبندی عملی به همین قواعدی است که خودمان تصویب کردهایم.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد سالم، تراز عملیاتی بودجه دولت باید مثبت باشد؛ یعنی دولت بتواند از محل درآمدهای عملیاتی خود هزینههای جاری را تأمین کند و مازاد آن را صرف سرمایهگذاری و تملک داراییهای سرمایهای برای نسلهای آینده کند. اما در کشور ما به طور سنتی چنین وضعیتی کمتر رخ داده و در اغلب سالها تراز عملیاتی منفی بوده است.
حسینزاده بحرینی گفت: وقتی درباره دخل و خرج دولت صحبت میکنیم، در واقع به همین مسئله اشاره داریم که در ایران درآمدهای دولت کمتر از هزینههای آن است؛ همان نکتهای که آقای دکتر پزشکیان نیز مطرح کردند و گفتند دخل ما از خرجمان کمتر است.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت «قاعدهگذاری مالی» برای رفتار دولت، اظهار داشت: اگر هدف اصلاح تراز عملیاتی بودجه باشد، ناگزیر باید یک چارچوب و مجموعهای از قواعد مالی وجود داشته باشد. البته در این میان گاهی این تصور مطرح میشود که بانک مرکزی نباید به دولت پول بدهد، در حالی که چنین برداشتی دقیق نیست. در بسیاری از کشورهای جهان، یکی از اقلام مهم دارایی بانکهای مرکزی، اوراق بدهی دولتهاست و این امر به خودی خود با استقلال بانک مرکزی منافاتی ندارد. آنچه استقلال بانک مرکزی را خدشهدار میکند، بیقاعدگی در رفتار مالی دولتهاست.
وی تأکید کرد: شاید حتی مهمتر از قاعدهگذاری، پایبندی به قواعد است. در ایران از نظر حقوقی در خلأ قاعده قرار نداریم و قوانین متعددی برای تنظیم رفتار مالی دولت وجود دارد، آن هم در سطح قانون که بالاترین سطح قاعدهگذاری محسوب میشود. اما پرسش اصلی این است که آیا به همین قواعدی که تصویب و ابلاغ شده، پایبند هستیم یا نه.
حسینزاده بحرینی در ادامه با اشاره به نمونهای در این زمینه گفت: یکی از اجزای درآمد عملیاتی دولت، سود شرکتهای دولتی است. در قوانین موجود، بانک مرکزی همچنان در زمره شرکتهای دولتی تلقی میشود و بنابراین سود آن در درآمد عملیاتی دولت لحاظ میشود، هرچند در قوانین جدید تلاش شده ماهیت این نهاد تا حدی متفاوت دیده شود.
وی توضیح داد: در قانون جدید بانک مرکزی و همچنین در قانون برنامه هفتم پیشرفت، قاعده مهمی وضع شده است که بر اساس آن دولتها نباید از محل درآمد بانک مرکزی برای خود منبع بودجهای ایجاد کنند. بانک مرکزی با سایر شرکتهای دولتی تفاوت دارد؛ این نهاد در واقع یک نهاد حاکمیتی است و نمیتوان آن را با شرکتهایی مانند شرکت ملی گاز مقایسه کرد.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی افزود: بر اساس قوانین بودجهای، شرکتهای دولتی معمولاً موظفند برآورد سود خود را به صورت ماهانه در قالب یکدوازدهم به سازمان برنامه و بودجه پرداخت کنند و مالیات آن نیز به سازمان امور مالیاتی واریز شود. اما در قانون بانک مرکزی این قاعده برای بانک مرکزی لغو شده است. طبق قانون، اگر در نتیجه عملیات بانک مرکزی سودی ایجاد شود، پس از پایان سال و پس از حسابرسی قطعی، تنها ۵۰ درصد آن قابل انتقال است و از همان میزان نیز بخشی باید به عنوان اندوخته احتیاطی نگهداری شود و بخش دیگر برای تقویت سرمایه بانکهای دولتی استفاده شود.
حسینزاده بحرینی در پایان خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم پیشرفت قواعد مالی مناسبی برای سامان دادن به رفتار مالی دولت وضع کرده است و باید به آن پایبند باشیم. بنابراین همانطور که تأکید کردم، مسئله اصلی فقط قاعدهگذاری نیست، بلکه پایبندی عملی به همین قواعدی است که خودمان تصویب کردهایم.
<###dynamic-0###>